نظریه تعمیم پذیری این پرسش را مطرح می کند که «به چه شرطی نتایج یک مشاهده انجام شده می تواند تعمیم یابد؟» و یا «در چه موقعیتهای دیگری «یک اندازه گیری می تواند به عنوان «معرفه در نظر گرفته شود؟»

این نظریه مفهوم «نمره حقیقی» را به نفع نقش محوری تحلیل منابع تغییرات در نمرات، بی اهمیت جلوه می دهد.

نظریه تعمیم پذیری عمدة تمایز بین «اعتبار» و «روایی» را در ابهام قرار می دهد.

تمایزی که حتی در نظریه کلاسیک سنجش نیز زیاد روشن نیست (کمبل و فیسک، ۱۹۵۹).

در این نظریه فرض بر این است که هر اندازه گیری» دربردارنده سه مؤلفه است:

اشخاص، متغیرها و سطوح یا شرایط اندازه گیری از دیدگاه این نظریه در هر اندازه گیری چهار سطح یا شرایط مختلف را می توان از یکدیگر متمایز نمود:

1) مشاهده گران؛

۲) موقع يا زمان؛

۳) ابزار؛ و

۴) محیط.

در این نظریه پژوهشگر علاقه مند است بداند که با چه اطمینانی می تواند اندازه گیریهای انجام شده را به مشاهده گران، زمانها (مواقع)، ابزارها و یا محیطهای دیگر تعمیم دهد.

بنابراین به عنوان یک پژوهشگر اگر قصد تهیه پرسشنامه با مقیاسی را دارید، بهتر آن است که این سطوح یا شرایط را به خوبی مشخص نموده و میزان تعمیم پذیری ابزارتان را در طیف مورد نظر معین نمایید.

به چنین کاری «مطالعه تعمیم پذیری» گفته می شود که غالبا به صورت طرح پژوهش چند عاملی انجام می شود (ر.ک: فصل ششم).

چنانچه قصد تهیه پرسشنامه با مقیاس ندارید، باز هم در چهارچوب مفهومی سطوح اندازه گیری» آن چنان که در نظریه تعمیم پذیری مطرح است، برای فهم عواملی که در انتخاب ابزار مورد نظر شما اهمیت دارند، سودمند است.

بیشتر مفاهیم روایی از قبیل روایی صوری و روایی سازه، به طور مناسب با چهار چوب نظریه تعمیم پذیری مطابقت ندارد که در این صورت می توان با آنها به طور مستقل عمل کرد یا آنکه به آنها به عنوان سطح یا بعد پنجم (میزان انتزاع) نگریست.

یعنی تعمیم از سطح تعریف خاص و عینی متغیر (تعریف عملی آن) به سطوح دیگر (نظری، تجربی و پدیدارشناختی) شامل آنچه که بر اساس نظریه نباید باشد و همچنین شامل روابطش با متغیرهای دیگر.

سودمندی یا ارزش عملی در پژوهش برای انتخاب مقیاس یا آزمون علاوه بر اعتبار و روایی آزمون به میزان سودمندی با ارزش عملی آن نیز باید توجه کرد.

چرا که آزمونهایی با اعتبار و روایی همسان ممکن است دارای ارزشهای عملی متفاوتی باشند که به لحاظ اقتصاد | پژوهش بهتر آن است که ابزار با ارزش عملی بالاتر را به کار گرفت.

مقیاسهایی که پاسخگویی و نمره گذاری آنها آسان است یا به زمان کمی برای اجرا و نمره گذاری احتیاج دارد سودمندی و ارزش عملی آنها بالاتر از مقیاسهایی است که مهارت و زمان زیادی را می طلبد.

یکی دیگر از جنبه های ارزش عملی آزمون، ارزش اضافی اطلاعاتی است که به دست می آورد.

ارزش اضافی شامل تمامی اطلاعاتی است که در صورت استفاده از مقیاسی دیگر حاصل نمی شود و برای مطالعه بهتر است که همین آزمون مورد نظر با تمام مشکلات اجرایی، نمره گذاری و غیره به کار گرفته شود (لمبرت، ۱۹۸۳).

نمونه بارز این نوع ارزش اضافی آزمون فرافکن رورشاخ است. اگر چه اجرا و نمره گذاری آن به عنوان پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش آثار درمانی یک کلینیک، بسیار وقت گیر و مشکل است، ممکن است پژوهشگر به این نتیجه رسیده باشد که این تست اطلاعاتی را به دست می دهد که از طریق آزمونهای دیگر حاصل نمی شود.

در غیر این صورت بهتر آن است که با در نظر گرفتن سطح سودمندی آزمون، مقیاسهای راحت تر و اقتصادی تر از همه جوانب) به کار گرفته شوند.

و از طرف دیگر باید توجه داشت که ردیف کردن یک سری آزمونهای خودسنجی، که تکمیل و اجرای آنها آسان است، در یک مطالعه ممکن است ملاحظات مربوط به سودمندی و ارزش عملی را مغشوش سازد.

افزودن یک مقیاس دیگر به جمع ابزارهای مطالعه علاوه بر اینکه بار بیشتری را به شرکت کنندگان آزمودنیها) تحمیل می کند، از آنجایی که این گونه مقیاسها غالبا همبستگی متقابل بالایی با یکدیگر دارند، هیچ گونه اطلاعات بیشتری (یا ارزش اضافی) نیز در اختیار پژوهشگر نمی گذارد؛ برای مثال جکسون و اليوت (۱۹۹۰) به این نکته دست یافتند که در مطالعه آنها تمامی ده مقیاس به کار گرفته شده پس از انجام تحلیل عوامل برای خلاصه کردن داده ها، در یک عامل بالینی پریشانی» جای گرفتند.

معیار اندازه گیری «اعتبار»، «روایی» و «ارزش عملی» به چهار ملاک حقیقی معرفت شناختی، مربوط می شود.

روایی ملاک، مصداق ملاک مطابقت با درستی و حقیقت است، در حالی که روایی سازه و اعتبار درونی» مصداق انسجام یا هماهنگی درونی اند.

علاوه بر این اعتبار بین نمره گذاران، مشابه معیار اجماعا (توافق) اجتماعی است و ارزش عملی نیز با معیار مصلحت اجتماعی مطابقت دارد.

بنابراین تمامی اصول مختلف اندازه گیریهای کمی، بخشی از نظام کاوش و بررسی در حقایق پدیده های روان شناختی محسوب می شوند (پل کینگ هورن، ۱۹۸۳).